استمرار الحوار حول قطاع الطفولة والشباب

simozman

استمرارا للمناقشة التي فتحها الأخ محافظ بعد حلقة برنامج (حوار) ، أود من موقعي كمسؤول جمعوي بالمغرب أن أدلي بمساهمتي عسى أن يتطور النقاش عبر صفحات جريدتنا كما هو الشأن عبر منابر أخرى • فلئن غابت قضايا الطفولة والشباب عن ذاك البرنامج الذي يراد له ما يراد ، فإنها حاضرة وبقوة لدى المهتمين والمتتبعين عبر جمعياتهم ومنظماتهم و تنسيقياتهم و نضالاتهم اليومية التي لم تهن ولم تخفت يوما وان كان البعض يزايد عليها من حين لآخر• نقطتان تعودان إلى الواجهة : أولا : العطلة للجميع : لقد تم عبر مناظرات التخييم الخمس والندوات المفتوحة والمغلقة التي نظمت فيما مضى مطالبة الجميع بتحمل مسؤولياته والانخراط في الدفاع عن هذا الحق المشروع للطفولة وتنظيمه بما يكفل له موقعا ملائما نابعا من الدور التربوي المراد له، وإن سجل انخراط الجهات الرسمية بالخصوص في الخطاب المهتم بالأطفال وقضاياهم منذ سنة 1979 بشكل أو بآخر وبفضل نضال المجتمع المدني آنذاك ،( وبالمزايدات التي هي مسجلة للتاريخ) ، فقد عرف هذا الباب تسجيل إرادة وتفعيلها بشكل انتقلت منه الأعداد المخيمة إلى الأضعاف حسب مطلب الحركة الجمعوية ، وحتى أولئك الذين شككوا في هذه النقلة قاموا فيما بعد بالانخراط فيها بل والقفز عليها ، ذاك التشكيك الذي دفع التوجه الرسمي لإفادة جهات أخرى من هذه النتيجة عوض بلورة سياسة وخطة تحمل أصحاب الحق الطبيعيين في التخييم مسؤولية ومهمة تدبير هذا الحقل والاستفادة أولا منه و الإشراف عليه، بعد أن" تأكد" أن دور الدولة قد بدأ يتغير نحو التقليص من تدخلها المباشر وأن المصلحة العمومية ليست خدمة مباشرة للدولة بقدر ما هي السهر على أن تكون الخدمة المقدمة تحت إشراف الدولة خدمة عامة • إن الذي يمكن تسجيله اليوم في افتتاح الدورة الرابعة لبرنامج العطلة للجميع هو أن الاستمرارية في الخط التصاعدي يجب أن تضمن من خلال برمجة ميزانية مبوبة ومعتمدة ضمن خطة مدروسة ومعلومة للمبالغ الهامة المرصودة لهذه العملية ، عوض الإبقاء عليها خارج ميزانية القطاع ، والعمل على ضمان هذا المكسب ، وتخطيط تجديد البنيات بشكل شمولي وغير اعتباطي ضمن نفس الخطة المتفق عليها في إطار توجه ينحى إلى فتح أكثر ما يمكن من الفضاءات للتخييم عوض التراجع عن هذه المبادرة كرد فعل عن اختلالات غير موضوعية تتسم بالمواقف والأحكام الذاتية • ومراجعة محكمة للقوانين والمساطر المؤطرة لهذا النشاط في إطار شراكة حقيقة مع الفاعلين التربويين والتنظيمات المختصة بتبني قوانين وتنظيمات محكمة ، و مراجعة مستوى ومحتوى التكوينات للرفع من الأداء التربوي للشباب المؤطر لهذه الفعاليات في إطار اعتراف رسمي بدوره التربوي والعملي كمساهم في العملية التربوية المجتمعية برمتها وتطوير آليات صرف الميزانية المخصصة لتغذية الأطفال باعتماد طرق أخرى عوض الصرف بمناقصات تنتهي في الحقيقة بتضخيم الأثمان بالنظر إلى المساطر المعقدة والمتأخرة التي تحتسب من طرف الفائزين ضمن الأثمان المقدمة • أما فيما يتعلق بالآلية المعتمدة الآن فان رأيي من رأي الحركة التي انتمي إليها وهي أن تنسيق الجهود والعمل يجب أن يكون بين المشتغلين في الميدان من نفس التخصص والاهتمام في إطار توزيع واضح للأدوار بين الدولة والهيئات المخططة أو الاستشارية المناسبة لا بشكل الحلول للواحدة عوض الأخرى، في إطار مؤسسة دستورية كفيلة بسن سياسة جمعوية وشبابية والسهر على تنسيقها وتطبيقها مكونة من أصحاب الحق الطبيعيين • ثانيا: آليات الحوار : لقد عرف هذا المطلب أكثر من مبادرة في الأزمان الفارطة ، وكلها وان كانت تربط تطلعات الفاعلين الجمعويين في قطاعي الطفولة والشباب بمكانتهما التي تعرفها تلك الأزمان فإنها تنتهي في الغالب إلى الركن في رف من الرفوف التي لا يعرف مصيرها أكثر من خمسة مديرين تعاقبوا على مديرية الطفولة والشباب، وكثير هي المبادرات التي قام بها الجمعويون أنفسهم منذ تجميد المجلس الأعلى للشباب ولكنها لقيت نفس المصير، ويحق لممثلي الجمعيات الشبابية الثقافية والمسرحية ، التربوية والتطوعية ، السينمائية والفنية ، الكشفية والسياحية وغيرها والتي تعتبر قاطرة المجتمع المدني منذ ما قبل الاستقلال إلى الآن ، ومقدمة النضال من أجل حرية التجمع والانتماء والدفاع عن المصالح المشتركة قبل بزوغ عهد المجتمع المدني الحديث المتعدد الأطياف والحاضر في كل مجالات الحياة اليوم ، يحق لهم أن يؤكدوا اليوم مرة أخرى على أن قطاع الشباب ، والقطاع الجمعوي برمته أهل لتنظيم دستوري يضمن له في الأول تأطير الحوار و دسترته مع الدولة ودواليبها ويضمن له الحماية ويضمن له التطور في إطار واضح ومسؤول و متفاعل مع العاملين الآخرين ويضمن له موقعا في الحياة المجتمعية بقدر حجمه و مردوديته• و التنسيقيات المعتمدة لحد الآن ليس فقط في مجال الشباب - بغض النظر عن محدوديتها و إشكالية تمثيلها الشرعي للأطراف الحقيقية فإنها تظل غير دستورية و لا تكتسب القوة اللازمة لضم القوة الاقتراحية لمكوناتها مع قوة مكانتها العملية وقوة مكوناتها البشرية الهائلة، من أجل أن تصير قوة فكر و رأي وفعل متكامل• لقد آن الأوان في إطار صيرورة تفاعلات التغيير الاجتماعي /السياسي للبلاد لإعطاء العمل الجمعوي الشبابي والتنموي، الرياضي والثقافي، الاجتماعي والتضامني موقعه الذي يستحقه بعد كل هذه العقود التي ظل يهمش فيها بشكل تعسفي وظل ينتقص منه ومن أهميته ودوره ، وذلك بتدشين الاعتراف بأهمية تنظيمه والعمل على تأطيره دستوريا من أجل أن يجد كل الفاعلين مكانة لائقة بالمجهود الفكري والعملي و التغييري و الإنتاجي لهم ولتنظيماتهم• (ü)من حركة الطفولة الشعبية

جريدة الاتحاد الاشتراكي